|
نوشته شده توسط عبدالاحد بهارلونژاد
|
|
04 تير 1387,ساعت 06:16:13 |
|
امنيت عمومي يكي از بارزترين وجوه بالندگي يك اجتماع و زمينه ساز رشد ، توسعه و ثبات جامعه محسوب مي شود . استقرار امنيت در يك جامعه نيازمند ساختاري است كه در آن حداقل عناصري چون عدالت اجتماعي ،تامين رفاه اجتماعي ،اشتغال ، عدم استبداد ، آزادي و حاكميت مردم و مشاركت كامل آنها ، توزيع دانايي و اطلاعات در جامعه ، عدم اختلال اجتماعي ، استفاده از نيروهاي فرهيختگان و دانايان ، سازگاري اجتماعي و نظاير آن وجود داشته باشد . امنيت اجتماعي و ضعيتي از تفوق نظم ، قانون و رعايت عدالت در يك جامعه است كه شهروندان در سايه ان از تهديد و خطر در امان بوده و براي حفظ و پاسداري از حقوق خود و برطرف كردن زمينه ها و عوامل تعرض اجتماعي اطمينان خاطر دارند .
امنيت از جمله مفاهيمي است كه امروز شاهد تحولي در نگرش محققان نسبت به آن هستيم و آن عبارتست از تحول از مفهوم تك بعدي به مفهوم چند بعدي . از جمله ابعادي كه كمتر به آن پرداخته شده نقش نيروي اجتماعي و ساختارهايي مثل قبيله ، خانواده ، ايل ، سازمانهاي مذهبي ،گروههاي قومي ، طرفداران حقوق زنان و غيره در تغيير الگوهاي امنيتي و يا تحصيل اين مقوله مهم است . امنيت اجتماعي نيز كه مفهومي در ذيل امنيت ملي است بيانگر پيوند و ارتباط نزديك و تنگاتنگ ميان امنيت دولت و جامعه است . تعاريف متاخر از مفهوم امنيت اجتماعي بر اين نكته تاكيد دارند كه امنيت اجتماعي يعني امنيت هويت . اگر امنيت ،اطمينان خاطر از عدم تهديدات تلقي شود هرگاه امنيت و هويت در سطوح ملي ،اجتماعي و فردي تهديد شود شاهد بروز آثار آن در امنيت اجتماعي خواهيم بود . به اعتقاد مولار امنيت در سه شكل ملي ، اجتماعي و انساني وجود دارد كه پاسخ به سوال اساسي امنيت براي چه كسي يا به بيان ديگر هدف مرجع امنيت در هريك از اين اشكال متفاوت است و به تناسب تفاوت در مراجع امنيت ،تهديدات نيز متفاوت خواهند بود . مقام مرجع امنيت ملي ،دولت و در امنيت اجتماعي ،گروههاي اجتماعي و در امنيت انساني تك تك افراد است . اگر تهديد امنيتي در مقياس ملي متوجه مالكيت و قلمرو سرزمين است در مقياس اجتماعي تهدايدات متوجه هويت گروههاي اجتماعي از جمله اقوام است . شايد بتوان گفت كه اصل موضوع امنيت اجتماعي معطوف به حفظ و بقاي ويژگيهاي بنيادي و اساسي گروههاي اجتماعي است كه تحت عنوان «هويت» از آن ياد مي شود. بنا به تعريف مولار «امنيت اجتماعي» عبارت است از قابليت حفظ شرايط قابل پذيرش داخلي براي تكامل الگوهاي سنتي ، زبان،فرهنگ ، انجمنها ، مذهب ، هويت ملي و رسوم . ازاين رو مي توان گفت كه امنيت جوامع آشكارا با امنيت سياسي پيوند دارد ، اما مجزا از آن است . امنيت سياسي به ثبات سازماني كشورها ،نظامهاي دولت و ايدئولوژيهايي كه به دولتها و حكومتها مشروعيت مي بخشد ،مربوط مي شود اما امنيت اجتماعي به بقاي گروههاي اجتماعي توجه دارد كه به جهت اشتراك اعضاي آن در انديشه ، احساس و اعمال ،كليت يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه از ان به عنوان هويت ياد مي شود . امنيت دولت در برگيرنده (حاكميت) بعنوان معيار نهايي خود است اما امنيت اجتماعي در برگيرنده (هويت) است و هر دو آنان بر بقا دلالت دارند . دولتي كه حاكميت خود را از دست مي دهد ديگر بعنوان يك دولت دوام نمي آورد و جامعه اي كه هويتش را از دست مي دهد ديگر قادر نخواهد بود كه بطور قائم بالذات ادامه حيات دهد . ويور معتقد است تئوري امنيت اجتماعي بر هويتهاي جمعي در مقياس بزرگ مانند هويتهاي مذهبي و هويتهاي قومي متمركز است كه كارآئي و وظايفي مستقل از دولت دارند . ويور هويت را به عنوان مفهوم صريح امنيت اجتماعي مطرح مي شود كه جامعه تهديداتي نسبت به هويت اش احساس كند . از نظر باري بوزان امنيت اجتماعي به حفظ مجموع ويژگيهايي ارجاع داد كه بر مبناي آن افراد خودشان را بعنوان عضو يك گروه اجتماعي قلمداد نموده و معتقد است زماني امنيت اجتماعي قلمداد مي كنند يا به بيان ديگر معطوف به جنبه هايي در زندگي فردي است كه هويت گروهي او را سامان مي بخشد . بوزان بر درك مفهوم امنيت اجتماعي بعنوان امنيت هويت تاكيد دارد و دو اشتباه مفهومي درباب كلمه societal را ياآور شده است . اول انكه امنيت اجتماعي مانند تامين اجتماعي در نظر گرفته نشود چراكه تامين اجتماعي درباره افراد و بطور گسترده تر در اقتصاد مطرح است ولي امنيت اجتماعي درباره جمعهاي بشري و هويتشان مي باشد و به سطح افراد و بطو رافعي به پديده هاي اقتصادي قابل تقليل نيست و بلكه به سطح هويتهاي جمعي وكنشهايي كه به منظور دفاع از هويتها، تحت عنوان «ما» صورت مي گيرد ، نظر دارد . پويش نا تمام پروسه ملت سازي در ايران سرآغاز صورت بندي هويت ايراني در دوره جديد را مي بايست تصميم شاه اسماعيل صفوي مبني بر اعلام تشيع به عنوان مذهب رسمي ايرانيان دانست ، تبليغ ايرانيت ملفوف در تشيع از سوي صفويه تابع برخي الزامات سياسي و به منظور بازيابي و بازشناسي قدرت و هويت ايراني در برابر خلفاي عثماني و ازبكان سني مذهب صورت گرفت كه در پي تحديد و هضم بقاياي تمدن ايراني بودند . پس از دوره اقتدار شاهان صفوي قدرت و انسجام ملي با شاهان قاجار رو به افول نهاد و زمينه را براي ظهور دولت اقتدار گراي رضا خاني فراهم ساخت . رضا شاه براي ايجاد دستگاه اداري متمركز ، گسترش ارتباطات و غلبه بر بحران نفوذ ،و تحت تاثير الگوهاي مدرنيسم دست به همگون سازي هويت هاي پيراموني زد و گويش و پوشش واحد از كلاه شاپو آغاز شد و تا هضم و هدم همه مؤلفه هاي قومي سياست گذاري گرديد. دراين راستا پهلوي دوم نيز سياستهاي همه فارسي خواهانه را باافكار و ناديده انگاري جوامع عرب زبان در جنوب و جنوب غربي ،ممنوعيت طبع و نشر به زبان تركي آذربايجاني و تبعيض فراگير عليه همه استانها به سود تهران و عليه كليه استانهاي غير فارسي زبان را به نفع فارسي زبانها در دستور كار قرارداد . تلاشهاي محمد رضا پهلوي براي از بين بردن هويتهاي قومي در قالب برنامه هاي اصلاحات ارضي و ادغام روستاها در جوامع شهري نيز ادامه يافت . تاكيد بر نوعي ناسيوناليسم رمانتيك با ياد آوري « افتخارات شكوه آميز ايران باستان » (اسطوره سازي) همراه با دل اندوهي نسبت به گذشته تاريخي پيش از اسلام ، زمينه را براي يكسان سازي هويتي با تخريب هويتهاي قومي همانند (زبان ،ادبيات ، مذهب و...) فراهم آورد . و آسيبهاي بسياري را به انسجام ملي ايرانيان وارد ساخت و بيش از آنكه خرده هويتها را در يك «ما» ي ملي گرد هم آورد رويا رويي آنان را تسهيل نمود . پروژه ملت سازي دستمايه ايدئولوژي با ناسيوناليسم توفيقي در بر نداشت اما همچون ميراثي شوم پس از انقلاب و دوران جنگ و دفاع مقدس توسط برخي جريانات كهنه انديش در قالبهاي مختلف در زمينه هاي گوناگون باز آفريني گرديد . استيلاي نظريه مركز پيرامون در سياستهاي توسعه و سازندگي و توزيع فضايي شاخصهاي رفاه با رديگر فقر و محرميت براي مناطق پيراموني و ثروت و قدرت را به كانونهاي مركزي تقديم كرد . سيطره نگاه امنيتي به اقوام پيراموني و روح تحقير و تمسخر نسبت به مردم زحمتكش استانهاي پيراموني كه سهم كار و تلاششان زياد و بهره و نصيبشان از رفاه كم بود فرهنگ نويني است كه بتدريج در مناطق مرفه و مركزي ظهور يافته است . متاسفانه بعلت فقدان نظام جامع هويت ملي بخش وسيعي از منابع ملي از جمله رسانه هاي عمومي در پي ترويج فرهنگي مصرف گرا و متاثر از الگوهاي غربي براي مردم اند در حاليكه در بخشهاي عمده اي از كشور تامين ابتدايي ترين نيازهاي رفاهي و بهداشتي و درماني با مشكل مواجه است . به رغم صبغه فرهنگي پر رنگ انقلاب اسلامي ، هنوز فرهنگ عنصر مغفول مديريت كشور است كه با وجود منابع فراوان ، پيشينه غني ،و متوليان بيشمار يكي از بي سامان ترين حوزه هاي توسعه كشور محسوب مي شود . سندي براي توسعه فرهنگي كشور مبتني بر آموزه هاي ديني و توسعه و تعالي خرده فرهنگهاي قومي و تقويم هويت ملي تدوين نگرديده و پايه سياستگذاريها ، برنامه ريزيها و انسجام فرهنگي كشور نشده است . رهيافت نظري مورد وفاق سياستگذاران فرهنگي برا ي همبويد هويت قومي و ملي وجود ندارد و گوناگوني قومي در قالب هويت ملي پردازش نگرديده است . و دقيقاً بر همين اساس هويت ملي ملهم از هويت ديني و علايق ملي كه مي تواند تارو پود اصلي وحدت و يكپارچگي كشور باشد بخاطر ضعف مباني و فقدان نظام ، نقطه آسيب و تهديد امنيت اجتماعي و به تبع آن امنيت ملي بشمار ميرود . بحرانهاي ناشي از هويت خواهي اقوام و مطالبه به حق احترام به هويت اجتماعي آنان ناشي از سردرگمي هاي نظري است كه مديريت فرهنگي جامعه با آن مواجه است . تهديدي كه بدون توجه جدي و رويكردي عالمانه به آن به رغم ميل همگان امنيت كشور و نظام را آسيب پذير مي سازد . گرچه بيگانگان و دشمنان در تحريك مناقشات قومي تاثير گذار و مترصد فرصتهاي نوين براي فروپاشي نظم اجتماعي و ايجاد تفرقه در بين آحاد مردمند . آنچه آنان را بدين سو رهنمون و مجال فتنه انگيزي را فراهم مي آورد . ضعفها و كاستي ها و قصور و تقصيرهايي است كه سياستگذاران فرهنگي كشور در اينخصوص از خودشان نشان مي دهند . موضوع مهم ديگري كه درپايان سخن بدان اشاره مي كنم فقدان سيستمها و روشهاي پذيرفته شده ايست كه در قالب آن اعتراضات عمومي نسبت به سياستهاي غلط و يا مديريت نا كارآمد برخي مسئولين ابراز مي شود عدم نهادينه سازي روشهاي اعتراضات عمومي و عدم اعتناي بايسته به اعتراضات قانوني زمينه را براي آنومي امنيت اجتماعي و اعتراضات خشونت بارفراهم مي سازد نكته اي ديگر كه توضيح آن را به فرصتي ديگر مي گذاريم وجود حفره هاي امنيتي در ساختار حكومت از جنس نرم افزاري است كه تبعات آن در صورتبندي اقدامات پيش از بحران و همچنين مديريت بحران خود نمايي مي كند . به تعبيري امنيت يعني توليد فرصت و كساني كه فرصتها را با تهديد معاوضه مي كنند هيچ تضميني براي تامين و دوام امنيت پايداري ندارند . اميد كه اين همه اندكي تامل برانگيزباشد |